قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إنَّ العلاقات «اليمنية ـ المصرية» فريدة من نوعها؛ فعدا عن كل المشتركات التي تجمع بلداننا العربية، تأتي هذه العلاقات محمولة على تاريخ استثنائي من التضامن والدعم والتأثير المتبادل.
وأضاف في حوارٍ مع صحيفة «الأهرام العربي» المصرية: «بدأ هذا التاريخ المتميز مع ثورة 26 سبتمبر 1962 في شمال وطننا على نظام الإمامة الانعزالي الرجعي الكهنوتي الذي كان يحكم البلاد بطريقة تنتمي إلى القرون الوسطى، وحين ثار عليه الشعب وأعلن قيام النظام الجمهوري وجد إلى جانبه جنود الجيش المصري يقاتلون في سهولنا وجبالنا وسواحلنا دفاعاً عن جمهوريتنا الوليدة، ووجد المعلمين المصريين يغطون رقعة الوطن ويختطون نظاماً تعليمياً حديثاً، ووجد الخبراء المصريين يساعدون في تأسيس المنشآت وتشغيلها».
وتابع: «في جنوب الوطن كذلك، تلقت ثورة 14 أكتوبر 1963 على الاستعمار البريطاني دعماً في جوانب مختلفة شملت اللوجستيات وتدريب الثوار وتهيئة قواعد لهم في شمال البلاد، والأبرز بين كل ذلك كان الدعم السياسي اللامحدود من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وسيظل هذا التاريخ محفوراً في ذاكرة أجيالنا إلى الأبد، وعصياً على النسيان».
وأردف: «وفي الوقت الراهن وحين استأنفت الإمامة- وقد اتخذت من جماعة الحوثيين المتمردة حاملها الجديد- هجمتها بغية حكم الشعب على تلك الطريقة الظلامية الكهنوتية، وجد اليمنيون مرة أخرى مصر العربية إلى جانبهم، والدعم السياسي من القيادة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمر إلى جانب اليمن وقضيته في المحافل الدولية والإقليمية».
وزاد: «كذلك يستضيف أشقاؤنا في مصر برحابة صدر أعداداً كبيرة من المواطنين اليمنيين الذين اضطرتهم الحرب الحوثية الإجرامية للنزوح الخارجي، ويتلقون معاملة كريمة من السلطات والمؤسسات المصرية، وفوق ما في العلاقات اليمنية ـ المصرية من عمق وفرادة فآفاقها أيضاً غير محدودة، مما يجعلها قابلة لاستيعاب مزيد من التطوير والتوسع، وتقديم مزايا وتسهيلات متبادلة لمواطني البلدين».
وأشار إلى «إننا حريصون وعلى ضوء توجيهات القيادة السياسية للبلدين انطلاقا من هذا التاريخ العريق والجذور الضاربة في العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين اليمني والمصري على استمرار الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة من التطور والنماء، بما يخدم المصالح المتبادلة».