هددت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلابيين بصنعاء، المعلمين بالاستبعاد من الوظيفة العامة، في حال استمروا بالإضراب.
ويبلغ عدد المعلمين في البلاد 300 ألف معلم، واضطروا للإضراب عن العمل مع بدء العام الدراسي الجديد بعد مرور عام على آخر راتب استلموه من الحوثيين او الشرعية المعترف بها دولياً.
ونقل إعلان لوزارة التربية والتعليم الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي اليوم الخميس في مؤتمر صحفي لإطلاق ما أسمته “تصحيح السجلات التربوية” تدشين العام الدراسي الأحد القادم بعد فشلها في إطلاقه بداية العام الدراسي 2017-2018 مطلع الشهر الحالي، مؤكدة أن العام الدراسي سيتم تدشينه ولا مجال لمزيد من الإضرابات.
وبحسب ما ذكر فإن المؤتمر الصحافي حضره عدد من الوكلاء التابعين للانقلاب الذين كالوا التهم للمعلمين والمعلمات والتربويين بأنه يتم تحريكهم من الخارج من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويدعم الشرعية.
وقال وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق في المؤتمر الصحفي:” لا يعني كل المعلمين مضربين عن التدريس وإنما هناك أشخاص بذواتهم يحاولون تعطيل العملية التعليمية وهم يعدون اذرع وأيادي لدول العدوان على اليمن (التحالف العربي) تؤيد مواصلة الإضراب وافشال العام الدراسي الجديد”.
بدء عام دراسي دون معلمين
من جانبه كشف محمد طاهر أنعم، وكيل الوزارة بنسختها الانقلابية إن الأحد القادم هو إطلاق العام الدراسي الجديد 2017- 2018 بالمعلمين أو بغيرهم وان الوزارة تلقت الآلاف من المتطوعين لأداء مهنة التدريس.
وتابع: أن هناك آلاف من المنقطعين سيتم غربلتهم وتصفيتهم من المعلمين ومعرفة من الموجود في الميدان من المنقطعين.
في المقابل عبر محمد حنظل رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية الأمين المساعد لاتحاد المعلمين العرب عن اسفه للتصعيد الذي يستهدف التربويين والتربويات بالاعتداءات والاعتقالات والإساءات والتهديدات والاجراءات التعسفية وحملات التحريض ضد التربويين عبر وسائل الاعلام والتواصل.
وأكد حنظل إن كل هذه التصعيدات لا تخدم التربية ولا تقيد الطلاب ولا تحل مشكلة، بل تزيدها تعقيدا، وتنسف كل الجهود والتفاهمات التي تبذلها القيادات السياسية والتربوية والنقابية لإيجاد معالجات لمشاكل التربية والتربويين.
وأكد أنّ النقابة العامة للمهن التعليمية متمسكة بالبيان الصادر في 27 يوليو 2017م، الذي ينص على أن صرف المرتب هو البيان الوحيد لتعليق أو رفع الإضراب ولا شيء غيره، وأن على الحكومة والمجلس السياسي أن يتحملوا مسئولياتهم، ويبحثوا عن حلول للمشكلة، وأن يلجموا من يحاول تصعيدها بالاعتداءات والتهديدات والإساءات والاستفزازات للتربويين والتربويات.
وحيَّا رئيس النقابة كافة الجهود التي يبذلها التربويون والتربويات للمطالبة بحقوقهم والدفاع عن أنفسهم وعن زملائهم، سواء بالفعاليات الاحتجاجية أو بالمسيرات أو بمخاطبة أجهزة القضاء والنيابة للمطالبة بمحاكمة من يعتدون على التربويين والمؤسسات التربوية.
عجائب الدهر إهانة المعلمين
وسجلت جماعة الحوثي أمس الأربعاء ثاني هجوم على التوالي للوقفات الاحتجاجية التي يخرج فيها المعلمين والمعلمات للمطالبة بمرتباتهم خلال أسبوع، حيث استقدمت جماعة الحوثي صباح اليوم مجاميع نسائية كبيرة مرفقة بعشرات المسلحين لإفشال وقفة احتجاجية للمعلمات والمعلمين أمام مكتب النائب العام بصنعاء وقامت باعتقال العشرات من مدراء المدارس وعدد من التربويين إلى سجن منطقة مذبح.
وقال محمد، وهو معلم في إحدى مدارس صنعاء لـ”يمن مونيتور” إنه شارك في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بلقاء النائب العام والمطالبة بالتدخل لصرف المرتبات وإعادة الاعتبار للمعلمات والمطالبة بعدم الإساءة لهن وأثناء ذلك قام مسلحون بقمع وتفريق المظاهرة واختطاف التربويين إلى جانب اختطاف مراسل قناة اليمن اليوم من أمام مكتب النائب العام بصنعاء أثناء تغطيته الفعالية.
وأضاف أنَّ القوة الحوثية التي تدخلت اعتدت على المحتجين أمام النائب العام، وشاركت نساء حوثيات وصفهن بـ”العصابات” للاعتداء على المعلمات بالضرب والسحب والركل.
وتابع قائلاً: تم الاعتداء علينا بالضرب بـ”الهراوات” وتم اعتقال مدراء ومعلمين واعتداء على المعلمين، ولم يكتفوا بمنع وصول الاحتجاج إلى النائب العام بتطويق المبنى فقط بل قاموا بتطويق وإغلاق الشوارع عبر مسلحيهم تابعين وتابعات للميلشيات المسلحة ومنع مكبرات الصوت ومحاوله حرقهن ناهيك عن التلفظ بكل الألفاظ القذرة على المعلمات.
وأكد شهود عيان أنه تم اختطاف محمد جميل مراسل قناة “اليمن اليوم” المملوكة للرئيس المخلوع صالح أثناء تغطيته لوقفة احتجاجية للتربويين امام مكتب النائب العام، واقتياده إلى جهة مجهولة.
وقالت مصادر تربوية من منطقة معين التعليمية إن مسلحين حوثيين يواصلون السيطرة على منطقة معين التعليمية وفرض مدير للمنطقة التعليمية رغم التوجيهات الصريحة الصادرة من أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة التي قضت بان يتولى إدارة المنطقة النائب الأول والأقدم لمدير المنطقة التعليمية خالد الأشبط الذي أصدر الحوثيين عبر النائب العام مذكرة بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للجانهم الشعبية.
اعتداءات متواصلة
ومنع مسلحون حوثيون مطلع الشهر الجاري وقفة احتجاجية للمعلمين نفذت، أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء للمطالبة برفع الحصار وصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ أكثر من 10 أشهر.
حيث أفاد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية معين، خالد الاشبط، إنه وخلال تنفيذ التربويين والمعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة لمطالبتها بالقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها فوجئنا بقيام مسلحين تابعين لجماعة الحوثي مع عدد من النساء برفع يافطات نصها أن “نحن سوف نستمر بالتعليم حتى وان لم تصرف الرواتب”!!
وأضاف، نحن نعلم أن هؤلاء أرسلوا من أجل إفشال وتعطيل الوقفة الاحتجاجية للتربويين عبر رفع هذه اليافطات التي لا تعبر عن التربويين اليمنيين بمختلف توجهاتهم والذين يطالبون بحق مشروع وهو صرف رواتبهم.
وقال انهم قاموا بترديد شعارات حزبية محاولين إرسال رسالة مغايرة للأمم المتحدة أن الوقفة عمل حزبي بينما رسالة الوقفة الاحتجاجية هي تمثل كل التربويين بمختلف اتجاهاتهم وتطالب بتحييد التعليم كونه حقا للجميع بكل شرائح المجتمع اليمني.
وتابع: نزل مندوب مقر الأمم المتحدة خلال الوقفة الاحتجاجية يطلب حضور 5 من مدراء المدارس لمعرفة مطالب التربويين حسب طلب ممثل الأمم المتحدة ولكن مسلحي الحوثي الرافضين لقيام الأمم المتحدة بدورها، قاموا بمحاولة الاعتداء علينا بالأسلحة والتلفظ على جموع الأساتذة التربويين ومدراء المدارس بألفاظ بذيئة لايليق بنا ذكرها، مما جعل التربويين يغادرون مكان الوقفة الاحتجاجية.
وأوضح، أن هذا التصرف غير المسؤول وإفشال الوقفة الاحتجاجية دليل على أن هؤلاء لا يريدون أن يحصل المعلم على مرتباته وحقوقه المشروعة.
وأشار، أن هذا التصرف يؤكد أن هؤلاء (يقصد الحوثيين) لايريدون أن تواصل القيادات التربوية العملية التعليمية، كون لديهم مشروعا ممنهجا لتدمير العملية التعليمية، وفق قوله.