كتبه/ الدكتور . يوسف سعيد:
تتعرض شواطئ عدن لموجه كبيرة من التلوث وانتشار المواد والمركبات النفطية وغير النفطية الخطرة لم يسبق لها مثيل في ظل غياب كامل للجهات المعنية والتي لم يعد كما يبدو حماية الشواطئ البحرية من التلوث له أولوية.
وهذا التلوث يأتي من مصدرين :
مصدر بحري ناتج عن تفريغ البواخر التجارية والبوارج العسكرية للزيوت والشحوم و التخلص من المواد الكيماوية السامة و الخطرة في البحر إضافة إلى التسرب النفطي من ناقلات النفط في ضوء غياب اي رقابة.
ويأتي المصدر الثاني من البر لأن جزء كبير مخلفات المركبات والسيارات من الزيوت والشحوم التي كان يعاد تدويرها في مصنع بمدينة دار سعد ودمر أثناء الحرب حاليا يتم التخلص منها ايضا في البحر يضاف هذا إلى المخلفات البشرية و مخلفات المستشفيات والمصانع التي تصب من خلال المجاري الى البحر مباشرة دون معالجات وإعادة تنقية لها و حتى المركبات العسكرية الثقيلة وبعض السيارات أصبحت تتخلص من زيوتها في سوا حل عدن؛ هذا المستوى من التلوث وصل إلى مستويات خطرة وهو بهذا :
1- لايهدد فقط بموت الأحياء البحرية والموائل السمكية ولكنه قضى ويقضي على التنوع الايكولوجي البحري الشاطئي في ” البيئة البحرية “.
2- ويتسبب بأمراض سرطانية تنقل إلى السكان عبر الأسماك والاحياء البحرية المصطادة التي بقيت على الحياة وتباع للسكان في اسواق عدن.
3-عدا ان جزء كبير من مناطق ساحل أبين وجولدمور ومناطق أخرى أصبحت غير صالحة للسباحة والاستجمام من قبل مرتادي الشواطئ.
4- والاخطر ان مناطق الصيد التقليدية الساحلية التي تتميز عادتا بوفرة الموارد السمكية نتيجة لتوفر المراعي ونسبة كبيرة من الضوء والأكسجين هذه المناطق أصبحت فقيرة من هذه الموارد والاحياء البحرية بعد تدمير الشعب المرجانية الناتجة عن الصيد الجائر والتلوث.
5- وفي المحصلة ان تلوث مناطق الصيد الساحلية انعكس وينعكس سلبا على المستوى المعيشي لآلاف الصيادين الذين يعتمدون واسرهم على اصطياد الأسماك..
أمام هذا الوضع التلوثي الخطير في الشواطئ البحرية في سواحل نرجو من الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية وهي جهات كثيرة؛ التحرك بشكل سريع ليس فقط لتفعيل القوانين والتشريعات البيئية بما في ذلك قانون الاصطياد ولكن يتعين عليها ايضا وضع برنامج لمواجهة الوضع الخطير لمستويات التلوث والأمر يحتاج الى طلب عون دولي للمساعدة في مكافحة الأضرار والتقليل من مستويات التلوث؛