أظهرت وثيقة أن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة المستقلين سحبوا الاتهامات الموجهة إلى الحكومة اليمنية بغسل الأموال والفساد التي قالوا إنها أثرت سلبا على الوصول إلى الإمدادات الغذائية في بلد على شفا المجاعة.
وقال الخبراء في تقرير سنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي و “غسل جزء كبير من وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار في مخطط متطور لغسيل الأموال”.
في وثيقة بتاريخ 26 مارس اطلعت عليها رويترز وأكد دبلوماسي صحتها ، قدم الخبراء تحديثا للجنة مجلس الأمن قائلين إن المراجعة الأولية لم تظهر أي دليل على الفساد أو غسل الأموال وأن المؤشرات تظهر أن “أسعار المواد الغذائية استقرت في 2019 ”.
وقالت إنه يجب تجاهل تلك الأقسام من التقرير في انتظار التقييم النهائي.
كان الهدف من الإيداع الذي قدمته المملكة العربية السعودية في عام 2018 هو تمويل الائتمان لشراء السلع لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.
وقال البنك المركزي اليمني إن العمليات التي نفذها كانت شفافة ومتوافقة مع متطلبات البنوك والتجارة الدولية.
في فبراير ، قالت الحكومة اليمنية إنها عينت شركة إرنست ويونغ لمراجعة حسابات البنك المركزي.
تسببت حرب اليمن المستمرة منذ ست سنوات والانهيار الاقتصادي الذي أعقب ذلك في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم ، حيث يعتمد 80٪ من السكان على المساعدات.
أدى الصراع إلى انقسام البلاد مع سيطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على معظم شمال اليمن والحكومة المعترف بها دوليا ، بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية ومقره في الجنوب.
كما اتهم تقرير المراقبون في يناير / كانون الثاني حركة الحوثي بجمع ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في عام 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي.