تستعد الحكومة لإطلاق مشروع نظام التتبع الإلكتروني (GPS) لناقلات ومقطورات المشتقات النفطية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة الوقود والغاز والحد من عمليات التهريب، وذلك ضمن ترتيبات يجري استكمالها تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور سالم صالح الخنبشي، خلال اجتماع رسمي، على الترتيبات النهائية للمشروع، المقرر تدشينه برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وفق ما تم عرضه خلال اللقاء.
وخلال الاجتماع، قدم نائب رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن فيصل باجري، ورئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز في المحافظات فهد منصر، شرحًا حول آلية تنفيذ المشروع والخطة الفنية الخاصة بتطبيقه، والتي ستبدأ من محافظة حضرموت كمرحلة أولى، قبل التوسع إلى بقية المحافظات.
وبحسب ما جرى استعراضه، يعتمد المشروع على نظام تتبع مباشر لحركة ناقلات المشتقات النفطية، بما يتيح مراقبة مساراتها وتعزيز الرقابة الإلكترونية على عمليات النقل، في إطار مساعٍ حكومية للحد من تهريب الوقود والغاز وحماية الموارد العامة.
وأكد الخنبشي أهمية المشروع في تعزيز كفاءة الرقابة على قطاع المشتقات النفطية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات الفنية، ومؤكدًا دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للمشروعات الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ مؤسسات الدولة، وحماية الثروة الوطنية.
ومن المقرر أن يشمل نظام التتبع الإلكتروني جميع ناقلات ومقطورات المشتقات النفطية، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا من محافظة حضرموت خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتعميمه على مختلف المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة.