اليمن الاتحادي/ متابعات:
كشفت الاستخبارات الخارجية الأوكرانية عن تجنيد روسي جديد يستهدف مواطنين يمنيين للقتال في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدة تحديد ما لا يقل عن 27 يمنياً قالت إن السلطات الروسية تعمل على تسوية أوضاعهم القانونية تمهيداً لإلحاقهم بالخدمة العسكرية.
وقالت دائرة الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، في بيان نشرته في 19 سبتمبر الجاري، إن هياكل عسكرية روسية تشارك بصورة مباشرة في معالجة ملفات هؤلاء اليمنيين، معتبرة أن ذلك يكشف عن آلية إدارية منظمة لتجنيد مواطنين أجانب في القوات الروسية.
وبحسب الاستخبارات الأوكرانية، بدأت إحدى حلقات العملية في يوليو الماضي، عندما تقدم رئيس مركز اختيار الراغبين في الخدمة العسكرية بموجب عقود في مدينة خانتي مانسيسك، الملازم ك. بيرفوشين، بطلب إلى حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لتسوية الوضع القانوني لعدد من المواطنين اليمنيين الموجودين في روسيا.
وأوضحت أن الهدف من تسوية أوضاعهم كان إبرام عقود للخدمة العسكرية معهم، مشيرة إلى أن العملية تستند إلى مرسوم رئاسي روسي رقم 821 صدر في 5 نوفمبر 2025، ويتعلق بإجراءات مؤقتة للحصول على الجنسية الروسية وتصاريح الإقامة.
وتقول الاستخبارات الأوكرانية إن الآلية تقوم على منح الأجنبي وضعاً قانونياً في روسيا عبر إجراءات مبسطة، ثم نقله إلى مسار التجنيد العسكري بموجب عقد، بمشاركة حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي ومكاتب التجنيد العسكرية.
وتكتسب الواقعة أهمية خاصة مع كشف الاستخبارات الأوكرانية أن بعض اليمنيين الذين جرى تحديدهم من مواليد 2006 و2007، أي من فئة الشباب في سن مبكرة، مشيرة إلى أن التجنيد يتم مقابل الأموال ووعود بالحصول على وضع قانوني في روسيا.
تجنيد اليمنيين.. مسار يتجاوز الحالات الفردية
ولا تبدو هذه الواقعة، وفق التقارير المتاحة، معزولة عن مسار سابق لتجنيد يمنيين في القوات الروسية.
ففي نوفمبر 2024، كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن تجنيد مئات اليمنيين للقتال إلى جانب القوات الروسية، وقالت إن بعض المجندين استُقطبوا بوعود بوظائف مدنية ورواتب مرتفعة والحصول على الجنسية الروسية، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام عقود عسكرية وإرسال إلى جبهات القتال.
وارتبطت العملية، وفق ما أوردته الصحيفة ونقلته مصادر إعلامية، بشركة ذات صلة بشبكات مرتبطة بجماعة الحوثيين.
كما قالت الاستخبارات الأوكرانية في أكتوبر 2024 إن عمليات استقطاب يمنيين للخدمة في الجيش الروسي جرت في سلطنة عُمان، حيث عُرضت عليهم عقود مع وزارة الدفاع الروسية ورواتب تصل إلى نحو 3 آلاف دولار، إلى جانب وعود بتسهيل الحصول على الجنسية الروسية.
وفي مارس 2026، قالت السلطات الأوكرانية إن عدد الأجانب الذين حددتهم ضمن القوات الروسية تجاوز 27 ألفاً، مشيرة إلى أن عمليات التجنيد شملت مواطنين من دول عربية بينها اليمن. وهذه الأرقام صادرة عن الجانب الأوكراني ولا يمكن اعتبارها إحصاءً مستقلاً شاملاً لجميع الأجانب الذين يخدمون في القوات الروسية.
اتهامات باستغلال الحاجة والوعود القانونية
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر في سبتمبر 2026، قالت فيه إن روسيا جندت آلاف الأجانب من دول منخفضة الدخل ومن المهاجرين واللاجئين الموجودين داخل أراضيها، وإن بعض عمليات التجنيد اتسمت، وفق تحقيقاتها، بالتضليل والإكراه والاستغلال، بما في ذلك تقديم وعود بوظائف مدنية أو رواتب مرتفعة أو الحصول على وضع قانوني وجنسية روسية، قبل إرسال بعض المجندين إلى جبهات القتال.
وبينما لم تقدم موسكو، حتى إعداد هذا الخبر، رداً رسمياً على الاتهامات الأوكرانية المتعلقة بالـ27 يمنياً، فإن الكشف الجديد يسلط الضوء على مسار متزايد لاستخدام الأجانب لتعزيز القوات الروسية في الحرب على أوكرانيا.
وبالنسبة لليمنيين، تفتح هذه المعطيات ملفاً أكثر اتساعاً حول استغلال الأوضاع الاقتصادية والهجرة والبحث عن فرص العمل لتجنيد شباب يمنيين في حرب لا تخصهم، في ظل تقارير سابقة تحدثت عن عمليات استقطاب مرتبطة بشبكات على صلة بمليشيا الحوثي.
وتبقى تفاصيل الأسماء والعدد النهائي للمجندين وطبيعة مشاركتهم الفعلية في القتال بحاجة إلى مزيد من التحقق المستقل، فيما تؤكد الاستخبارات الأوكرانية أن لديها وثائق وبيانات تحدد هوية 27 مواطناً يمنياً تستهدفهم آلية التجنيد الروسية.