تعميم حوثي يلزم بنوك صنعاء بتجميد حسابات أكثر من 1200 شخصية ومؤسسة أهلية

أصدرت مليشيات الحوثي أمس الاثنين، تعميماً موجهاً إلى جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تلزمهم فيه بالتحفظ على حسابات لشخصيات ومؤسسات يمنية.
ونشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثائق لتوجيه مليشيات الحوثي التي عممتها على جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بتجميد حسابات قائمة تضم 1223 شخصية في الحكومة الشرعية، وعددا من المؤسسات الخيرية الأهلية.
وجاء التعميم الحوثي الصادر عن وحدة جمع المعلومات المالية بتوقيع “وديع محمد السادة” والموسوم بـ” سري وعاجل” إن التوجيه جاء بناءً على توجيهات نائب وزير الداخلية الموالي للمليشيات والتي يطلب فيها التعميم على البنوك بإجراء الحجز التحفظي على الحسابات البنكية المبينة في الكشف المرفق وعددهم (1223) اسماً بناءً على مذكرة من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة المرفق صورتها.
وفي وقت سابق، وجهات ميليشيات الحوثي تعمماً إلى كافة البنوك اليمنية، يلزمها بإيقاف الصرف من حسابات 6 شركات، في خطوة تجميد لأموالها تمهيدا لنقلها إلى حسابات خاصة تابعة للحوثيين.
وبموجب التعميم الصادر في 19 نوفمبر الجاري، فإن الشركات المشمولة بالتجميد هي الخطوط الجوية اليمنية، يمن موبايل، شركة مأرب للتأمين، شركة كمران، شركة ميون للصناعات، وشركة أساس العقارية، مذيلا التعميم بأن ذلك على مسؤولية وزارة المالية.
ووفق مصادر فإن ما ينهبه الحوثيون بصورة مباشرة ودون مذكرات يفوق عشرات الأضعاف ما يكشف عنه، خاصة في المؤسسات الإيرادية وأموال التأمينات والمعاشات، وكذا رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من عام.
وتستحوذ ميليشيات الانقلاب على جزء هام من الإيرادات العامة، أبرزها في الاتصالات وميناءي الحديدة والصليف غرب اليمن، فضلا عن تجارة السوق السوداء والجبايات غير القانونية على التجار والمواطنين تحت مسمى “المجهود الحربي”.