الازمة الاقتصادية والعلاج بأدوات منتهية الصلاحية.
كنّا ننتظر من الحكومة والبنك المركزي وبقيه أجهزة الدولة المعنية، إتخاذ إجراءات صارمة وفاعلة وفقا لما هو متاح وممكن لمواجهة التدهور الاقتصادي الحاد والذي تتمثل أهم تأثيراته بالتضخم الجامح والتدهور المتسارع لسعر صرف العملة وإحجام المتعاملين بسوق الصرف عن التداول.
بل وإعلان اكبر المجموعات التجارية بالبلاد التي لها علاقة بأهم السلع الأساسية التي يستهلكها الناس عن توقف نشاطها بسبب عجزها عن توفير المدخلات الأساسية لمصانعها ومطاحنها لانعدام العملة الأجنبية في السوق المحلية وانعدام اليقين حول المستقبل في ظل اوضاع سياسية واقتصادية وعسكرية بالغة الصعوبة والتعقيد.
وصراعات محلية واقليمية ودولية على الساحة اليمنية غير منظبطة بمعايير انسانية وأخلاقية تسير دون هدى وتتصرف بغير رؤية وتستخدم أدوات فقدت فاعليتها وانعدمت مصداقيتها مما فاقم معاناة الشعب ودمر كل شيء له صلة بالحياة اوصلنا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الشعوب، ولكن لم يحدث شيئا مما كنّا نتوقع ويأمله الناس فقد تمخض الجبل فولد صرصارا.
وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى وبصدق وود نقول للاخوة في الحكومه والبنك المركزي مهلا ياسادة:
* مواجهة التدهور الحاد في سعر الصرف لايكون بإصدار صكوك وشهادات ايداع بفوائد متدنية أقل من معدلات التضخم بمراحل لأنه لايوجد أصلا لدى البنوك أي سيولة تواجه بها طلبات المودعين للسحب من ودائعهم لمواجهة مصاريفهم اليومية لأن ودائعهم المتمثلة بسندات الخزينة ومتطلبات الاحتياطيات القانونية بالعملات المحلية والأجنبية مديونيات لدى الحكومة.
والبنك المركزي لايستطيع تسديد التزاماته للبنوك والجمهور فمن هو المغفل ياترى الذي سيأتي بمثل هذه الظروف ليسلم لكم ماتبقى من أمواله ومدخراته حتى ولو كانت العائدات المعروضة تفوق التوقع فما بالكم إذا كانت دون مستوى معدلات التضخم وتقلبات الأسعار فضلا عن عدم اليقين بما تخبئه الأقدار لنا كبلد وشعب.
* الجميع يدرك ان البنك المركزي المشطر لايملك من أدوات السياسات النقدية المباشرة وغير المباشرة مايمكنه من التدخل بفاعلية بإستخدام تلك الأدوات لأن البنك كسيح، ولا يتحكم بالقرار المؤثر على موشرات المنظومة الاقتصادية.
ولكن مايحزن أن البنك أظهر أنه لايمتلك رؤية صحيحة للتعامل مع الوضع، ولم يستطع تحديد الوسائل الفاعلة للتدخل ووقف الانهيار على الاقل من الناحية النظرية ليطرحها على الحكومة والدولة لتتعاون جميع الأجهزة في تنفيذها كل فيما يخصه لان المشكلة أكبر من قدرات البنك وقدرات الحكومة بل من قدراتهما معا لتمتد إلى العلاقة مع التحالف التي يجب أن تصحح وتوضع في إطارها الصحيح.
* تبشير الجمهور بالموافقة على سحب الشريحة الأولى من الوديعة البالغة عشرون مليون دولار أصاب الجميع بالفزع، بعد الهلمة الكبيرة التي رافقت آلية عملية تمويل السلع الأساسية ودعم العملة وأعطى مؤشر للسوق عن هامشية الأثر للوديعة بسبب شروط ومجالات أستخدامها مما أفقدها زخم تأثيرها بسوق النقد وكبّل البنك المركزي من استخدامها بفاعلية وقت الحاجه لإدارة السوق والحد من المضاربة وتوفير قدر معقول من الثقة وخوف الناس أن تتحول الفرحة بالوديعة والآمال المعقودة عليها من خلال إجراءات استخدامها المعقدة لتشبه فرحة وعود الحكومة وإجراءاتها لصرف مرتبات الموظفين في المحافظات التي تقع خارج سيطرتها.
* الإجراءات الإدارية بحق الصرافين لايحل المشكلة بل سيتحول السوق إلى تحت الارض ويكون أكثر انفلاتا. فالعملية ببساطة ليست فرد عضلات عمياء بل إجراءات تتحكم بها آليات السوق من خلال العرض والطلب في سوق منفلتة.
* بالتأكيد مواجهة الجائحة الاقتصادية ليست من مسؤلية البنك المركزي لوحده بل من مسؤلية كافة اجهزة الدولة والحكومة وفقا لرؤية علمية وعملية تتكامل فيها جميع السياسات وأهمها السياسات المالية والاقتصادية وبدعم من دول التحالف والمجتمع الدولي والمنظمات المالية الدولية، يكون هدفها وقف التدهور واستعادة التوازن وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار وقبل ذلك يجب على الحكومة والدولة إثبات جديتهما في الإصلاح من خلال:
* وقف التعيينات والتعويضات العبثية وتخصيص الموارد المتاحة لمواجهة الحتميات من الالتزامات والمصروفات.
* ترشيد النفقات بصورة عامة وبالتحديد النفقات التي لها مكون اجنبي وعودة الأجهزة المهاجرة للعمل من الداخل وتقليص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية واقتصار التمثيل على الكادر المؤهل والفاعل.
* تعبئة كافة الجهود لتحصيل موارد الدولة المتاحة وتخليصها من النهب في المنابع وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي.
•إعادة التفاوض مع الاشقاء حول شروط إستخدام الوديعة بما يمكن البنك المركزي من ممارسة مهامه كبنك مركزي بعيدا عن وظائف وزارة التجارة والتموين.
* تفعيل اجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لطلب المساندة للمساعدة في تجاوز هذه المحنة خاصة في إعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها وإعادة تدفق القروض والمساعدات.
* لن تكون الجهود مثمرة والاجراءات ذات فاعليه إذا بقي البنك المركزي مشطراً والمؤسسات المالية منقسمة والشعب تسحقه المعاناة دون مبالاة من الاطراف المتحاربة جميعها مما يحتم العمل مع المجتمع الدولي على إعادة توحيدها وتصويب مساراتها ولو تم تقديم بعض التنازلات من أجل ذلك فبعض الشر ولاكله ومصلحة الشعب اليمني ورفع الضرر عنه الذي بلغ حدا يفوق الاحتمال من الضرورات والضرورات تبيح المحذورات.
* تحقيق الأمن وتوحيد مؤسساته وتأطير تصرفاته وفقا لاحكام القانون لتأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات وتأمين الطرقات لضمان حرية تنقل البضائع والمواطنين بين المحافظات وتسهيل حركتهم ووقف مايعانونه من تعسفات وإهانات وجبايات من قبل نقاط المليشيات المتعددة المنفلتة وغير المنظبطة وكذلك حل مشكلة المطارات لتسهيل عودة شركات النقل الجوي وإعادة تأهيل الطيران اليمني ورفع الحضر من قبل من يفرضه عن تزويد اليمنية بعدد من الناقلات ولو عن طريق الايجار سوف يساعد على عودة المشردين من المواطنين ورجال الاعمال إلى البلد مما سيوفر مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة منه بل ويساعد على عودة كثير من المنظمات والقنصليات والسفارات للعمل من داخل الجمهورية اليمنية.
* وقف التمويل للنفقات بالإصدار إلا في حالات استثنائية ومحدودة وعدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص بسوق النقد الأجنبي مما يفاقم الأزمة ويزيد من الضغوط على سعر الصرف.
* الكل يدرك أنه لايمكن تحقيق أي إختراق أو احراز أي تقدم مما ذكر آنفا إذا بقيت العلاقة غامضة وغير واضحة مع الإخوة في دول التحالف.
وبغير تصويب مسار هذه العلاقة ستبقى الأوضاع مضطربة في كل المجالات وستتفاقم الاختلالات ويتسارع الانهيار، ولن تجدي سياسات الترقيعات والتلميعات والتصريحات والمجاملات التي باتت غير ذي جدوى بل وزادت من احباط الشعب واستفزازه.
* ما يغيض الناس ويحير المراقبين هو البرود القاتل والخفة اللامتناهية التي تتعامل به الأجهزه المعنية بالحكومة مع هذه الأزمة وكان الأمر لايعنيها وليس من صميم وصلب مسؤلياتها.
* الدولة والحكومة اليوم أمام مسئولية تاريخية غير مسبوقة وماهو متاح اليوم لن يكون متاحا غدا والتأخير في تصحيح المسار إنتحار كلفته باهضة تفوق كل التوقعات، وما هو حاصل اليوم سيكون قطرة في بحر ماهو قادم والله المستعان.