بات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاجزا عن التحرك لإنقاذ قبرص الموالية لأنقرة في ظل توسع دائرة الدول الداعمة لقبرص المعترف بها دوليا، وهذا ما يعني صعوبة فرض تركيا لخططها في التنقيب عن النفط والغاز في السواحل التي تقول إنها تتبع قبرص الموالية لها.
وانضمت السعودية إلى دائرة الدول التي تدعم حقوق قبرص المعترف بها دوليا في الدفاع عن سيادتها على المناطق مثار التدخل التركي، وهو ما يعني أن أردوغان قد دفع دولا عربية محورية مثل السعودية ومصر التي أدى وزيرها للدفاع محمد زكي الخميس والجمعة زيارة إلى قبرص لتمتين التعاون العسكري الثنائي، إلى الصف المقابل بسبب سياسة استعداء الجميع، وخاصة دول الخليج.
وفي زيارة رفيعة المستوى لقبرص هي الأولى من نوعها، أعرب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف عن دعم المملكة لـ”سيادة قبرص ومشروعيتها”، في تحدّ جديد للدور التركي في قبرص والمنطقة عموما.
وأكد العساف في مؤتمر صحافي عقده أثناء زيارته إلى الجزيرة تأييد الرياض لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالنزاع القبرصي، مبديا أمل المملكة في أن يستطيع الطرفان حل الخلاف القائم بينهما بطريقة سلمية.
وتعهد وزير الخارجية السعودي بأن تواصل المملكة دعم قبرص، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من العناصر المشتركة المتعددة بين الدولتين والفرص الاقتصادية التي توفرها لهما.
وأجرى العساف مفاوضات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس أثناء الزيارة التي تُعدّ الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.
من جانبه، أجرى وزير الدفاع المصري محمد زكي مباحثات في قبرص تناولت تعزيز علاقات التعاون العسكري.
جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، الجمعة، عقب انتهاء زيارة رسمية لزكي استغرقت يومين لنيقوسيا.
وقال الرفاعي إن زكي أجرى مباحثات مع نظيره القبرصي سافاس أنجليديس، على صعيد التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
ويعتقد مراقبون أن هذه الزيارات هي نتاج لسياسات أردوغان المعادية للسعودية ومصر، وخاصة بعد استثمار أنقرة في عملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، فضلا عن استضافة عناصر إخوانية مصرية هاربة من أحكام قضائية وتمكينها من الحضور الإعلامي المستمر لمهاجمة مصر ونظامها السياسي.
وتزداد المخاوف التركية اليوم، رسميا وشعبيا، على نحو كبير من تسارع وتيرة العقوبات السعودية التي يتم فرضها تدريجيا على أنقرة سواء بشكل علني أو سرّي، والتي شملت حتى اليوم مجالات الاستثمار العقاري والسياحة والنقل، فضلا عن مقاطعة المسلسلات التركية التي تمثل ترويجا لسياسة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.
وتتعالى أصوات المصنعين والمصدرين والمطورين العقاريين وأقطاب السياحة في تركيا، نتيجة تضررهم من المقاطعة والعقوبات السعودية المؤلمة نتيجة سياسات حزب العدالة والتنمية تجاه الرياض.
وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا التي أرسلت سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
وتعتبر أنقرة أن الموارد الغازية لا بدّ أن تتوزع بشكل عادل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، الأمر الذي ترفضه نيقوسيا بشدة.