أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، أن الحل للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يشهدها لبنان، يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال قيومجيان – في تصريح له اليوم – إن تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذها يتطلب بالضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الأعباء المالية الضخمة التي تتحملها خزينة الدولة معروفة المصدر، وفي مقدمتها أزمة عجز قطاع الكهرباء، ومشاريع البنى التحتية والطرقات.
وأوضح أن “أزمة عجز الكهرباء كبدت الدولة اللبنانية 40 مليار دولار على مدى عشرات السنوات الماضية، في وقت لو كنا خصخصنا هذا القطاع أو على الأقل أسسنا لشراكة بين القطاعين، لكان بإمكاننا توفير هذا المبلغ، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الاتصالات وقطاع الطرقات والبنى التحتية”.
ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول، قبل أن تقر الدولة في أبريل الماضي خطة حكومية لإصلاح الكهرباء.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت آثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، والذي أعلن مؤخرا أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.