اليمن الاتحادي – متابعات
فوجئ عدد من طلاب المعهد العالي للقضاء صباح اليوم الأحد، 19 يناير، عند تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بمنعهم من دخول المجمع في مدينة عدن، على خلفية مطالبتهم بمرتباتهم، مما يعد جريمة في حق القضاء والقضاة.
وناشد طلاب المعهد، في وقفة اليوم رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالتدخل العاجل، لرفع المعاناة التي يلاقونها من مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والمالية.
وقالوا في المناشدة، إن مجلس القضاء والجهات المعنية في المعهد والحكومة، لا تكترث بمعاناتهم، وبات مصيرهم ضائع بين تسويف وزير العدل وعناد رئيس مجلس القضاء، وغياب واستهتار العميد، وفساد وزارة المالية ومماطلة قيادتها في صرف مستحقاتهم القانونية.
وأعلن الطلاب في مناشدتهم، بأنهم بصدد تصعيد الاحتجاجات من يوم الأحد القادم، وذلك بنصب الخيام والاعتصام المفتوح أمام المجمع القضائي بعدن إن لم يستجيبوا لم مطالبهم، حتى إطلاق سراح مرتباتهم، ومعالجة مشاكلهم، داعين وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين لتغطية الإعتصام والاحتجاج المشروع لانتزاع حقوقهم المكفولة، وفقاً للقانون والدستور.
وقال مدير المعهد العالي للقضاء جمال حاج، في تصريحات سابقة أن مشكلة الطلاب “موضوعهم في وزارة المالية”، مؤكداً قبل أسابيع، أن “الأمور خير.. تحضر الدولة”، في إشارة إلى عودة الحكومة الشرعية المقيمة في السعودية، والتي عادت مؤخراً وفق اتفاق الرياض إلا أنها لم تحقق أي تقدم في مهامها والمتعلقة بتطبيع الأوضاع، على الأقل فيما يتعلق بصرف مرتبات طلاب المعهد ومعالجة مشاكلهم.
وكان مجلس القضاء الأعلى في عدن، قد ناقش الخميس المنصرم برئاسة القاضي علي ناصر سالم، عدداً من القضايا المتصلة بعمل المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة،
ولم يتطرق الاجتماع، الذي جاء بعد تأجيله عدة أيام بسبب تعذر حضور اعضائه، لأهم ملف مدرج على جدول أعماله، تاركاً نحو ثلاثمائة طالب من طلاب المعهد العالي الموظفين إداريا في السلك القضائي يواجهون مصيراً مجهولا بدون مرتبات أو سكن منذ أشهر.
وأفادت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى، لم يناقش في إجتماعه مشكلة طلاب المعهد العالي للقضاء بعدن، رغم أنه أهم ملف مدرج في جدول أعمال الإجتماع.
وأعادت المصادر تجاهل المجلس لملف طلاب المعهد، لغياب وزير عن حضور الاجتماع، لكن مصادر طلابية وقضائية، تحدثت شريطة عدم كشف هويتها، عن مماطلة وتجاهل متعمد من رئيس مجلس القضاء ووزارة المالية ووزارة العدل، وتماهي ولا مبالاة من عمادة المعهد تجاه طلاب المعهد ومعاناتهم المستمرة منذ أشهر حتى وصل الحال بهم إلى السكن في اللكوندات.
وكان وزير العدل بالحكومة الشرعية، أصدر في أكتوبر/تشرين الأول العام الفائت، قراراً بتعيين طلاب الدفعة الـ23، (أول دفعة بمعهد القضاء العالي بعدن) كموظفين إداريين، وإلحاقهم بقسم الدراسات العليا والكادر القضائي، وهو القرار الذي اعتبره رئيس مجلس القضاء الأعلى غير قانوني ومخالف للنظام القائم.
وتقول المصادر أن مجلس القضاء ورئيسه رفضوا مناقشة ملف الطلاب وقرار الدفعة وصرف مرتبات الطلاب، في اجتماع الخميس، بحجة غياب الوزير، فيما يدعي عميد المعهد، الدكتور نضال شيخ، أنه في رحلة علاجية بالخارج، للتهرب من مسؤوليته في متابعة المجلس والحكومة بشأن المستحقات والمشاكل التي تواجه طلاب الدفعة.
وسبق أن رفضت وزارة المالية التعامل مع قرار وزارة العدل، واعتبرت دائرة الشؤون القانونية الخطاب الموجه أواخر العام الماضي من وزير العدل والمرفق بكشوفات بأسماء الطلاب المقبولين بالمعهد العالي للقضاء، بأنها غير قانونية.
ونفذ طلاب المعهد خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية، ومجلس القضاء الأعلى للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، ومعالجة المشاكل التي ما زالت تلاحقهم منذ اختبارات المفاضلة وحتى بعد مرور قرابة عام على إعلانها النتائج وبدء الدراسة.