محمد جميح :
أحد أهم الأخطاء التي يقع فيها المجتمع الدولي في نظرته لقضية الحرب والسلام في اليمن أنه يعتقد أن الحوثيين مكون سياسي، وبالتالي يمكن الوصول معهم إلى حل سلمي. والحقيقة أن الحوثيين جماعة دينية، ذات خلفيات مذهبية تمنعها من اتباع شروط السلام الموضوعية مع بقية المكونات السياسية والدينية في البلاد.
الحوثيون جماعة دينية، وهم يطلقون على أنفسهم «أنصار الله»، ويرفضون أن يكونوا حزبا سياسيا، بل يعتقدون أنهم أكبر من الحزب والجماعة والتنظيم ومن المذهب، لأنهم يزعمون أنهم «أمة»، بحسب إفادات قياداتهم الدينية والسياسية.
هنا تكمن المشكلة، ففي حين يمكن التقاء المكونات السياسية عند نقطة ما في منتصف الطريق، فإنه يصعب الوصول إلى حل سياسي مع جماعة دينية ترى أنها الحق وغيرها الباطل، وأن الله معها، وأن خصومها السياسيين مع الشيطان، وأن الله طهرها تطهيرا، على اعتبار أنها تنتمي لـ«أهل البيت»، وهو المصطلح الذي أفرغه الحوثيون من دلالاته الدينية ليعيدوا شحنه بدلالات سياسية مرتبطة بميليشياتهم التي مارست باسم النبي وأهل بيته أعمالا ترقى إلى مستوى «جرائم حرب»، بحسب تقرير الخبراء الأمميين الأخير.
وفي هذا السياق يمكن التوقف عند شرطين رئيسين من شروط «الإمام/ الحاكم» في الخلفية المذهبية للحركة الحوثية، وهي الخلفية المتكئة في جانب منها على «الفقه الهادوي» الذي أكد الخصائص السلالية في شخصية «الإمام»، باشتراط «حصر الإمامة في البطنين»، بحسب الاصطلاح الفقهي الهادوي، وهو ما يعني أن مشروعية الإمام الحاكم في اليمن تقوم على أساس كونه ينتمي إلى نسل الحسن أو الحسين، سبطي النبي، صلى الله عليه وسلم. وقد كان لهذا الشرط آثار كارثية على السلم الاجتماعي في اليمن على مدى قرون شنت فيها الحروب والصراعات السياسية بين أسر الأئمة في اليمن وبقية المكونات المجتمعية من جهة، وهذه الأسر ذاتها التي آمنت بنظرية «الحق الإلهي» على أساس سلالي، ثم اختلفت فيما بينها حول أحقية هذه الأسرة أو تلك بمنصب «الإمام الأعظم» للمسلمين.
هذا الشرط الكارثي يلغي العملية الديمقراطية ولا يعترف بمبدأ الشورى في اختيار الحاكم، لأنه حصر الإمامة في شريحة اجتماعية على أساس سلالي، في مناقضة واضحة للدستور اليمني الذي حدد آليات اختيار رئيس الجمهورية.
وأما الشرط الثاني من شروط الهادوية في اختيار الإمام الحاكم، فيتمثل في استناد مشروعية هذا الحاكم على نظرية «الخروج (الثورة) بالسيف»، وهذا يعني أن مشروعية الحاكم عند الهادوية تستند على ضرورة استعمال القوة للوصول إلى السلطة، وأي حاكم لا يصل بالقوة فمشروعيته ناقصة. وهذا الشرط الخطير ينسف ضمنا مبدأ التبادل السلمي للسلطة الذي تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة.
من هنا يمكن القول، إن اتكاء الحوثيين على الفقه الهادوي من جهة، واقتداءهم بـ«الثورة الخمينية» من جهة أخرى، يمنعان بشكل قاطع قبولهم بالحلول السلمية، فالنظرية الهادوية تشترط «حصر الإمامة في البطنين»، وهذا الشرط باختصار وصفة حقيقية للحرب، لأن اليمنيين لن يسلموا بأن تؤول سلطة بلادهم إلى شخص على أساس سلالي، كما تشترط الهادوية «خروج الإمام بالسيف»، وهذا الشرط بدوره يلغي صندوق الاقتراع والتبادل السلمي للسلطة، كما أشرنا، ناهيك عن أن الحوثيين أخذوا من «الثورة الخمينية» في بعدها العقائدي مسألة «عالمية الثورة»، وهو ما يعني عدم توقف الحرب حتى تصل «الثورة الإسلامية» إلى كل بلدان العالم، بحسب تصور جماعات «التشيع السياسي» المرتبطة بنظام ولاية الفقيه في إيران.
وبالنظر إلى سلوك الحوثيين منذ 2004 نجد أنهم لا يجنحون للسلم إلا كتكتيك للإعداد لحرب مقبلة، وقد حير هذا السلوك كثيرا من المتابعين للشأن اليمني الذين لا يفهمون الأبعاد العقائدية لتصرفات ميليشيا دينية تؤمن بغيبيات أقرب ما تكون إلى الخرافات منها إلى التفكير الديني المستنير.
وعلى كل، فإن الحوثيين ينطلقون في رفضهم السلام في اليمن من منطلقات عقائدية تقوم على استمرار الصراع حتى «يتغلب الدم على السيف»، وهو ما يعني أن ينسكب كثير من الدم، وأن يغرق اليمنيون في الحروب، لكي تتاح الفرصة للفتح المبين الذي سيكون على يد «رجل من أهل بيت النبوة»، وهو الذي يقولون عنه إن الله «أمرهم بتوليه»، وغير ذلك من أفكار ما أنزل الله بها من سلطان.