تصاعدت التحذيرات الدولية من تداعيات التصعيد الحوثي في اليمن والمنطقة، عقب إدانة أعضاء مجلس الأمن الدولي للهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والسفن التجارية في البحر الأحمر، وسط ترحيب عربي واسع بالبيان ودعوات إلى حماية حرية الملاحة الدولية ومنع اتساع دائرة الصراع.
وأدان أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر في أمس الاول الجمعة، بأشد العبارات الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك الهجمات الصاروخية التي تستهدف السعودية، مؤكدين ضرورة حماية الملاحة البحرية وأمن الممرات الدولية.
وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة والملاحة الدولية، في ظل استمرار المخاوف من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة التجارة العالمية وأمن البحارة والسفن العابرة للبحر الأحمر وباب المندب.
ويأتي موقف مجلس الأمن في أعقاب عودة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن استئناف هذه الهجمات يهدد بتصعيد التوترات الإقليمية وجر اليمن بصورة أعمق إلى الصراع الإقليمي، مؤكداً أن استمرار الأعمال العدائية ستكون له تداعيات اقتصادية وإنسانية وبيئية خطيرة داخل اليمن وخارجه.
ودعا الأمين العام مليشيا الحوثي إلى وقف الهجمات وأي خطوات تصعيدية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2722، مؤكداً ضرورة استعادة حقوق وحريات الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومحيط باب المندب.
وعربياً، رحبت المملكة العربية السعودية وقطر واليمن والكويت ببيان مجلس الأمن، معتبرة أن إدانة الهجمات الحوثية تمثل تأكيداً دولياً على خطورة استهداف الدول والمنشآت المدنية والسفن التجارية وتهديد حرية الملاحة.
وأكدت المواقف العربية ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن والملاحة في البحر الأحمر، ورفض استخدام الممرات المائية الدولية كساحة للتهديد والابتزاز العسكري. كما سبق أن عبّرت السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر وموريتانيا والحكومة اليمنية، إلى جانب مجلس التعاون الخليجي، عن رفضها تهديدات الحوثيين لأمن المملكة وحرية الملاحة الدولية.
ورحبت الكويت بصورة خاصة ببيان أعضاء مجلس الأمن الصادر في السابع من أغسطس، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية الحوثية ضد السعودية.
وتتجاوز تداعيات الهجمات الحوثية حدود اليمن والمنطقة، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للبحر الأحمر وباب المندب باعتبارهما ممراً رئيسياً للتجارة الدولية. وترى الأمم المتحدة أن استهداف السفن التجارية لا يمثل تهديداً للملاحة فحسب، بل يحمل مخاطر إضافية على مسار السلام في اليمن، ويهدد بتوسيع دائرة التوتر الإقليمي.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن استمرار استهداف السفن والممرات البحرية قد يرفع كلفة النقل والتأمين ويؤثر في سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تعريض حياة البحارة للخطر.
ويضع الموقف الدولي الأخير مليشيا الحوثي أمام ضغوط متزايدة لوقف استهداف الملاحة التجارية، في وقت تشهد فيه اليمن جولة جديدة من التصعيد العسكري على عدد من الجبهات، الأمر الذي يثير مخاوف من تزامن التصعيد الداخلي مع تهديدات متزايدة لأمن البحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن توحّد المواقف العربية والدولية تجاه استهداف الملاحة يمثل رسالة واضحة بأن أمن البحر الأحمر وباب المندب قضية تتجاوز الحسابات المحلية، وأن استمرار الحوثيين في تهديد السفن التجارية قد يحول الأزمة اليمنية من صراع داخلي إلى مصدر تهديد أوسع للأمن الإقليمي والدولي.