طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مليشيا الحوثي بتسليم جثمان موظف المفوضية في اليمن، محمد إبراهيم الشامي، إلى أسرته دون تأخير، بعد وفاته أثناء احتجازه لديها في ظروف لا تزال غامضة.
ودعا تورك سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحديد تاريخ وفاة الشامي وأسبابها وملابساتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً ضرورة أن يُوارى جثمانه الثرى بكرامة وبما يتوافق مع رغبة أسرته التي حُرمت من التواصل معه طوال فترة احتجازه.
وكانت أسرة الشامي قد أُبلغت بوفاته في 30 أكتوبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على وفاته، فيما لم تتسلم جثمانه حتى الآن، ولم تحصل على معلومات واضحة بشأن تاريخ الوفاة أو أسبابها أو الظروف التي أحاطت بها. وكان الشامي قد أُخذ من منزله في صنعاء في 6 يونيو 2024، وظل ممنوعاً من التواصل مع أسرته طوال أكثر من عامين.
وتأتي المطالبة الأممية في وقت تتزايد فيه المخاوف على سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى مليشيا الحوثي. ودعا تورك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مطالباً الحوثيين بالكشف فوراً عن أماكن وجودهم وأوضاعهم الصحية، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة. وتشير تقارير حديثة إلى أن أكثر من 70 موظفاً أممياً، إلى جانب عشرات العاملين في المجال الإنساني، ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين.
وتعد وفاة محمد الشامي ثاني حالة وفاة لموظف أممي أثناء الاحتجاز لدى مليشيا الحوثي، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي جدد قلقه على مصير بقية الموظفين المحتجزين وطالب بالإفراج عنهم.