موقع اليمن الاتحادي
Image default
- أهم الأخبار24 ساعة

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

ناقش مجلس النواب، في اجتماع عقده أمس الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، في ظل تصعيد متواصل للمليشيا واعتداءاتها على المدنيين في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها محافظة تعز.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المحال إليها مشروع القانون المرفوع من الحكومة، والذي يتكون من خمسة وخمسين مادة موزعة على تسعة أبواب، وتتضمن أحكاماً لتصنيف الجماعة وآثاره القانونية، وتجريم أنشطتها وتمويلها، وملاحقة المتورطين في جرائمها.

وناقش النواب مواد المشروع مادةً مادة، وتناول المشروع جرائم الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها.

كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة فنية تتولى جمع المعلومات وإعداد ملفات المتورطين، وتعقب أموال الجماعة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تنظيم الملاحقة القضائية والتعاون الدولي، وحماية حقوق الضحايا والمتضررين.

وأكد مجلس النواب ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار القانون ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، معتبراً تصنيف الحوثيين ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، في ضوء ما وصفه باستمرار الاعتداءات على اليمن والسعودية وتهديد الملاحة الدولية.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت خطوات سابقة في هذا المسار؛ ففي 22 أكتوبر 2022 أصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم واحد لسنة 2022، القاضي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، استناداً إلى قانون الجرائم والعقوبات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها من الجمهورية اليمنية، مع توجيه الجهات المختصة باستكمال إجراءات التنفيذ.

وفي 14 نوفمبر من العام نفسه، أقر مجلس الوزراء الحزمة الأولى من السياسات والإجراءات الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي لتنفيذ قرار التصنيف، متضمنة إجراءات تنفيذية وخارطة زمنية للمرحلة الأولى.

ومع تصاعد الانتهاكات، عادت الحكومة في أكتوبر 2026 إلى استكمال المسار التشريعي، فأقر مجلس الوزراء مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، قبل أن يصل المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته واستكمال إقراره.

وبذلك ينتقل المسار من قرار التصنيف الصادر عام 2022 إلى قانون متكامل يحدد آثاره وتجريم أنشطة الجماعة وآليات ملاحقة قياداتها ومصادر تمويلها.

أخبار ذات صلة

جار التحميل....

يستخدم موقع اليمن الاتحادي ملفات Cookies لضمان حصولك على افضل تجربة موافقة إقرأ المزيد