اعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن ضم صوته إلى نقابة الصحفيين اليمنيين ويحث على إطلاق سراح الصحافي والناشط النقابي عوض كشميم الذي اعتقلته السلطات المحلية في 21 فبراير في المكلا، بمحافظة حضرموت في اليمن.
ويعمل كشميم صحفي ومدير مؤسسة باكثير للنشر التي تمولها الدولة وصحيفتها ” 30 نوفمبر”. ويعمل أيضا مسؤول الحريات الصحفية لفرع نقابة الصحافيين اليمنيين في حضرموت.
ويأتي اعتقال كشميم في أعقاب الانتقادات التي وجهها إلى السلطات المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين و نقص الموارد المالية للمؤسسة بعد تدمير مكاتبها من قبل مسلحي القاعدة في العام 2015.
و أعلن كشميم في 21 فبراير رسالة استقالته قائلا: قررت تقديم الاستقالة بعد قيامي بحملة إعلامية منظمة لمواجهة سياسية الافشال الذي تمارسه قيادة هرم المحافظة ضدي من خلال تجاهل المؤسسة وعدم اهتمامهم بتقديم ولا ريال واحد لإعادة تشغيل المؤسسة والنهوض بها بعد تعرضها لتدمير بنيتها التحتية. سأظل مدافعا صلبا مع الدولة ومؤسساتها وضد الفساد وعتاولته.
في اليوم نفسه، أقالته السلطات المحلية وألقت القبض عليه. وذكرت التقارير أن كشميم محتجز فى المقر العسكرى المحلى وهناك تقارير تفيد عن تعرضه للاعتداء والتعذيب.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين: النقابة تدين هذه الواقعة القمعية، وتطالب السلطات في حضرموت سرعة إطلاق سراح الزميل كشميم محملة إياها كامل المسئولية عن مصيره وما قد يتعرض له من أَذًى ومضايقات وتعسف.
أنتوني بلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أضاف قائلا: “نحن نقف إلى جانب زميلنا عوض كشميم ونحيي شجاعته للتحدث بالحقيقة إلى السلطة. الحكام الإقليميون في اليمن يقدمون تقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية اليمنية، ويتعين عليه اتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراح كشميم والتحقيق في التقارير التي تفيد بسوء معاملته “.
على صعيد متصل تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام وصحيفة أخبار اليوم تفيد فيه تعرض مقر المؤسسة في المنطقة الخضراء بعدن للاقتحام من قبل مسلحين ملثمين يرتدون بزات عسكرية فجر اليوم الاربعاء وقامت باحراق مطابع الصحيفة وتدميرها بشكل كلي وتهديد العاملين فيها وإشهار الاسلحة في وجوههم ونهب هواتفهم النقالة.. ما كبد المؤسسة والصحيفة خسائر مادية كبيرة .
وقبل ذلك تعرض برج اذاعة بندر عدن في منطقة الشعب للتدمير من قبل مجهولين.
نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تدين بشدة هذه الهجمات الخطرة والاجرامية ضد وسائل الإعلام في عدن تطالب السلطات الأمنية في المدينة إلى سرعة التحقيق في هذه الجرائم التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، والقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة لينالوا عقابهم الرادع.
وتحمل نقابة الصحفيين السلطات الأمنية والمحلية بعدن مسئولية توفير الحماية لوسائل الإعلام والصحفيين وتوفير بيئة أمنة لوسائل الإعلام المختلفة.