عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربى الأول لإدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد فى أعمال الإدارة العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للشفافية ومكافحة الفساد، خلال الفترة 13و14 سبتمبر 2017، فى مقر المنظمة بالقاهرة.
وأشار الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، مدير عام المنظمة، إلى أن الفساد وسوء استخدام المنصب العام يعد سلوكا ينطوى على تخطيط وتفكير مسبق وسوء نية مبيته يمارسها بعض الموظفين من ضعاف النفوس بهدف تحقيق مصالح ومكاسب شخصية، ويختلف هذا عن قيم النزاهة والشفافية والتى تعد قيم أخلاقية نابعة من الثقافة والتربية والوازع الذاتى، لذا فإن المشاركة المجتمعية تعد أساس مهم فى توحيد الجهد الحكومى لمكافحة الفساد ويتطلب ذلك فتح قنوات اتصال شفافة وتواصل مع الموظفين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك التركيز على النشاطات الوقائية، يتقدمها الجهود المؤسسية التى تستهدف بناء الانسان وتحصينه من الوقوع فى الفساد، والتركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الدينى والأخلاقى والقيم المجتمعية النبيلة.
وأكد الهتلان، على أنه من الضرورة العمل على تحويل مدونات السلوك الوظيفى وما فى حكمها إلى مدونات ذات أحكام ملزمة كالقوانين والأنظمة، وتضمينها أحكام توضح المخالفات والإجراءات التأديبية، التى يمكن اتخاذها فى حال الإخلال بأحكامها، يتقدم ذلك التعامل مع مفاهيم الشفافية والنزاهة بشكل مترابط وتضمين هذه المبادئ بشكل أكثر وضوح فى نصوص مدونات السلوك والأحكام الناظمة لتعارض المصالح وإجراءات الإنفاق العام والإبلاغ عن حالات الفساد.
وقال الهتلان، إن النظر إلى موضوع تعارض المصالح باعتباره سلوك بشرى وليست جريمة بالضرورة يتطلب رفض الجزء التشريعى القائم على مكافحتها، وهذا يعنى الإسراع نحو تطبيق إجراءات الحكومة المستجيبة ( المفتوحة) من إتاحة وبناء وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية بعضها مع بعض، ومع المواطنين متلقى الخدمات وبالتزامن مع نشر إجراءات الحوكمة الإلكترونية التى تعزز الإفصاح فى ظل تطبيقات الحكومة الإلكترونية، كالربط بين إقرارات الإفصاح عن الذمة المالية والحركة البنكية (المعاملات البنكية) للموظف العام، وعليه فإننا ندعو إلى الإسراع فى إقرار وإصدار قانون الحق فى الحصول على المعلومات والنفاذ إليها مع ضمان شرط تماثل البيانات للدلالة على حسن السلوك الوظيفى العام، والعمل على وضع إجراءات عملية للتأكد من إلتزام كافة الجهات للإفصاح عن حالات تضارب المصالح حال وقوعها.
وبهذه المناسبة ندعو إلى تضمين نص فى قوانين مكافحة الفساد السارية فى الدول العربية يلزم كافة المؤسسات الحكومية بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق الموظف العام الذى يبلغ عن شبهات الفساد وفرض عقوبات على الجهات التى لا تلتزم بهذا النص، مع التأكيد على ضرورة عدم اعتبار إبلاغ الموظف عن شبهات الفساد من قبيل إفشاء المعلومات وبالتالى عدم إيقاع عقوبات تأديبية على الموظف فى هذه الحالة، وبهذا الاتجاه فإن تضمين نصوص فى قوانين مكافحة الفساد السارية فى الدول العربية تفيد بأن الابلاغ عن حالات الفساد أمر متاح وبشكل مباشر دون حاجة لالتزام المبلغ بالتسلسل الإدارى لأن من شان ذلك عرقلة سهولة التبليغ، كما نرى أهمية وضع احكام تشجيعية للموظف الذى يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد او تضارب المصالح.