منذ منتصف شهر سبتمبر الجاري انتقلت الحرب في اليمن بكل تقاطعاتها المختلفة إلى المدينة السويسرية جنيف.
فمع انعقاد الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت في 11 من سبتمبر وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
برز ملف اليمن كقضية محل خلاف حاد وتقاطع مصالح مختلفة على مستوى دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وعلى المستوى الدولي الذي تتصارع فيه اكثر من دولهة.
وكما بات معروفا فإن هولندا تقود الى جانب كندا مشروع قرار يريد الخروج بلجنة تحقيق دولية ويساند المشروع دولا اوروبية ولاتينية بل وعربية ايضا مثل تونس والعراق ولبنان والجزائر.
يقابله مشروع قرار مضاد لمجموعة دول عربية على رأسها السعودية و مصر و الامارات العربية المتحدة.
ويريد هذا الطرف بقاء امر التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن مناطا باللجنة الوطنية التي انشأها الرئيس عبد ربه منصور هادي بقرار جمهوري قبل عامين، وأعاد تعيينها قبل شهر من الان، ولم تحظ تلك اللجنة بقبول دولي او حضور وطني واسع، فيما شاب التغيير الأخير لغط كبير وهز ما تبقى من الثقة المهزوزة اصلا بها.
ولكن بقي الموقف الاهم هو موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي طالبت للمرة الثالثة بلجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب باليمن وهاجمت اداء اللجنة الوطنية بقوة،وشنت المفوضية حملة قوية على اللجنة وكشفت عن وسوء عملها.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيد زيد بن رعد في تقريره الأخير المجلس بتشكيل لجنة دولية وكرر الطلب في خطابه مع افتتاح الدورة الحالية وعززه عبر مؤتمر صحفي في بداية سبتمبر الجاري.
واصدرت كبريات المنظمات الدولية مناشدات عدة تطالب بنفس الطلب في ضرورة تشكيل لجنة دولية للكشف عن الجرائم المرتمبة في اليمن خلال هذه الحرب.
معركة جنيف
وشهدت الدورة الحالية معارك إعلامية وصراعات بين المنظمات غير الحكومية وفي الأسبوع الأول من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان عقدت خمس ندوات موازية عن اليمن من بين ستين ندوة لكل العالم في الأسبوع الأول فقط وضعفها من الانشطة فيما تبقى من جدول الشهر وهو رقم قياسي.
ولكن في المقابل ظهر الموقف اليمني متشظيا للغاية بسبب تشظي مواقف المنظمات وتوجهاتها السياسية وصراع دول التحالف نفسه.
فبينما ظهر في الصورة جانبين واضحين الاول المؤيدين للشرعية والآخر من المعارضين للشرعية ( او ما يسمى الأكثر قربا من قوات الحوثي وعلي عبدالله صالح )، الا ان المفاجأة كانت في تشظي الموقف في صف الشرعية حيث ظهرت التباينات بقوة.
فقد قامت مجموعة منظمات مدعومة من التحالف العربي الداعم للشرعية ومقرها الرياض بعمل حملة اعلامية كبيرة للدفاع عن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وفي نفس الوقت قدمت تقارير عن انتهاكات التحالف العربي نفسه خاصة في المحافظات الجنوبية من اليمن مشيرة فيه إلى دور الامارات العربية في هذا المنحى.
واستهدفت تقارير لمنظمة سام ومقرها جنيف وناشطين في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ومقره الرياض السجون السرية في عدن وحضرموت، وقالت ان وراء ذلك قوات الامارات العربية المتحدة في اليمن والمحافظات الجنوبية بالذات.
وقال مسئول في اللجنة الوطنية نفسها ان ذلك انما جاء لإثبات مصداقية اللجنة وتحدث راصدين للجنة يعملون بإشراف اللجنة نفسها مثل هدى الصراري من عدن وافتكار الطنبشي من حضرموت عن سجون خارج إدارة الدولة والشرعية بالذات في عدن وحضرموت وعن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في هذه السجون.
الجنوب ودعوة تقرير المصير
كما ظهرت منظمات وشخصيات جنوبية تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الجنوب واحتلال الشمال للجنوب والمشاركة في ندوات عن الدول الواقعة تحت الاحتلال كفلسطين وكردستان وغيرها ، مطالبة بتحقيق دولي بشأن انتهاكات الشرعية.
وقال عبدالرحمن المسيبلي وهو ناشط جنوبي بجنيف في ندوة بمجلس حقوق الإنسان ان اللجنة الدولية هي الاضمن لتحقيق الإنجاز والعدالة.
وتطابقت الدعوات ذاتها من شخصيات جنوبية مختلفة حتى تلك الشخصيات الرسمية المحسوبة على الحكومة الشرعية من موظفي وزارة حقوق الإنسان او إعلاميين محسوبين على الشرعية مثل الصحفي صلاح بن لغبر او مستشارين في مكتب الوزير مثل انتصار الهذالي لانهم يرون نفس الرأي .
وظهر الصراع جليا بين نشطاء ومنظمات مدعومين من الامارات تطالب بتحقيق المصير والانفصال عن الشمال وهي (خطوة تضرب مسار الشرعية في الصميم )، وبين المنظمات المدعومة من الرياض مثل التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن ومنظمة سام ومنظمة وثاق وكلها تعمل ضد التواجد الإماراتي.
موقف يخدم المطالب الدولية
ويرى د. محمد قادري السقاف ان هذا الامر في غاية الخطورة لان ادانة منظمات مع الشرعية لدولة في التحالف العربي يعني ادانة كل التحالف العربي.
وان اخطر ما ظهر في جنيف هو ان خطاب المسئولين اليمنيين والمنظمات المؤيدة للشرعية الصارخ يقول:
ان هناك جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن كلها وانه لم يتم متابعتها.
مما عده خطابا يعزز من خطاب الدول المطالبة بالتحقيق الدولي اكثر مما يخدم خطاب الحكومة المنادي بدعم اللجنة الوطنية وحدها . ولم يوفق الخطاب الرسمي وخطاب المنظمات المدعومة من التحالف في إقناع المجتمع الدولي لان القول ان هناك انتهاكات جسيمة وبدون محاسبة ينسف نجاح اللجنة الوطنية ويعزز من ضرورة وجود لجنة دولية.
كما ان انقسام المجتمع المدني والإعلام المتواجد في جنيف بين اهم عاصمتين في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن اي ابوظبي والرياض بهذه الحدة، اضعف الصف بقوة وزاد اكثر بروز القضية الجنوبية بشكل واضح وكل ذلك يخدم مسار الحوثي وصالح ويضعف من الشرعيه في اليمن بشكل كبير.