انتهت الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف هذا المساء بعد يوم طويل وحافل بالمناقشات حول قرار خاص بحالة حقوق الإنسان في اليمن.
وكانت المجموعة الأوروبية بقيادة هولندا ومعها كندا قد تقدمت بمشروع خاص تحت البند الثاني يحث على إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان في اليمن. ورغم اشادتهم في القرار باللجنة الوطنية التي انشأها الرئيس عبد ربه منصور هادي بقرار جمهوري منذ عامين وأعاد تعيينها قبل شهر تقريبا، إلا انهم ومعظم الدول الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية يرون ان اللجنة الوطنية لا يمكنها ان تقوم بواجبها كتحقيق مستقل.
وتقدمت بالمقابل المجموعة العربية التي تتزعمها السعودية وتضم الامارات ومصر والسودان واليمن بمشروع قرار اخر تحت البند العاشر.
وبقي التجاذب بين الطرفين حتى اللحظات الأخيرة من انعقاد الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان وتأجل البت بالقرارين اربع مرات على الأقل لإعادة التشاور.
وقال مصدر دبلوماسي غربي ان بعثات امريكا وفرنسا وبريطانيا لعبوا دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر.
وشكر وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في كلمة مقتضبة نهاية الجلسة ادوار هذه الدول.
ووصل فريقي العمل للمجموعتين الى توافق
حيث قدم مشروع توافقي في البند العاشر جمع بين الفكرتين، بحيث يبقى دعم اللجنة الوطنية مع تطعيمها بخبراء دوليين من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان ويكون من مهام فريق الخبراء الدوليين الرصد والتقييم ورفع تقرير واجراء حوار تفاعلي حول ذلك في دورة سبتمبر المقبل لمجلس حقوق الإنسان.
ويرى ممثلي الجانب الحكومي ان هذا الامر افضل بكثير من المشروع السابق لهولندا ووصفه مسئول في الحكومة بالانتصار الكبير لأنه حسب قوله ألغى جملة اللجنة الدولية كما ارغم هولندا وكندا على الانسحاب من قرار منفرد
انتصار مدروس للأوروبيين
بينما يرى خبراء دوليين أن الامر ليس كذلك بل ان الهولنديين ومن وراءهم الأوروبيين والمفوضية السامية قد حققوا ابرز ما يريدون من كسب ود لدول هامة مثل السعودية و الامارات وضمان جوهر مشروعهم عبر فقرة تضمين القرار فريق خبراء دوليين يقومون بالتقييم والرصد وإعداد تقرير ويكونون تابعين للمفوض السامي ويقدم التقرير عبر حوار تفاعلي في العام المقبل.
ويعني ذلك ضمان الرقابة الدولية المباشرة والتمويل المباشر من دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن ويمهد لاستخدام التقرير القادم والتقييم للذهاب الى آليات محاسبة دولية.
في الجانب الاخر يرى نشطاء في الجهة القريبة من الحوثي وصالح ان تراجع هولندا عن البند الثاني وملكية القرار مخيب للامال وكتب عبدالرشيد الفقيه من منظمة مواطنة والتي يديرها مع زوجته الناشطة المعروفة رضية المتوكل والقريبين من الحوثيين ان القرار حقق فقط خطوة صغيرة في طريق العدالة التي كان المجتمع ينتظرها.
وان الاسلم هو ذكر لجنة دولية صريحة وليس فريق خبراء دوليين.
انتصار اعلامي
في المقابل يرى د. محمد قادري السقاف أن الامر عكس ذلك تماما، وان القرار هو انتصار اعلامي للشرعية والتحالف العربي بالغاء جملة اللجنة الدولية لكنه في الحقيقة انتصار ذكي للمفوض السامي وضربة كبيرة ضد الشرعية واللجنة الوطنية للتحقيق في الأدعاءات بإنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وسيكون تعيين فريق الخبراء الدوليين من قبل المفوض الذي لديه موقف معلن ضد دول التحالف العربي وضد الشرعية برمتها، بينما اللجنة الدولية يعينها ويشرف عليها مجلس حقوق الإنسان وهؤلاء 47 دولة بينهم 5 دول عربية ونصفه من دول متقاربة تستطيع ان تجهض اي تعيين غير مناسب، عكس فريق الخبراء الدوليين التابع للمفوض والمتحكم بهم من قبله.
وقال ان التقييم المقصود يعني تحقيق بطريقة ناعمة، كما أن فريق الخبراء يعني تأكيدا على عدم الثقة باللجنة الوطنية وسيتم اهمالها وتجاوزها كليا مع وجود الفريق الذي ايضا سيستحوذ على كل الدعم.