أعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين، عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض، لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان, بمشاركة سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر, والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي.
وتتضمن المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة.
كما تشمل فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وقال الخارجية السعودي، إن “المبادرة تأتي استمراراً لحرص بلاده على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني”.
وأضاف، أن المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
وتابع: “تدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام”.
كما دعا بن فرحان، الحوثيين إلى أن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
وجدد تأكيد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية.
وأكد أيضاً رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، وقال إنها “السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
كما جدد وزير الخارجية السعودي، تأكيد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.
من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية، بالمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن إلى ميناء الحديدة، وعودة المشاورات السياسية.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية: “نذكر أن مليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين”.
وأضاف، أن هذه المبادرة (السعودية) أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال.
وأشار إلى أن المبادرة “هي اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي”.
وتابع: “تدرك الحكومة اليمنية تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية”.
وأكدت الحكومة اليمنية، أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216″.
وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة على كل ما قدموه ويقدموه لليمن سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا والذين نقف وإياهم سويًا أمام المشروع الإيراني التدميري و التوسعي في المنطقة.
في مقابل ذلك نقلت وكالة “رويترز” عن كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام، قوله، إن “المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن لا تتضمن شيئا جديدا”. مضيفا:” سنواصل الحديث مع السعودية وعمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام”.