اتهمت الحكومة اليوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، وخلق الأزمات، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية من خلال منعها لرجال الاعمال في المناطق التي تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية، وانشائها للسوق السوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.
وأكدت الحكومة في بيان القاه مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الاعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تمييز.