قالت مصادر خاصة ل ” اليمن الاتحادي ” أن أزمة الغاز المنزلي تصاعدت في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية الى أعلى مستوياتها، اليوم الاربعاء، لتنعدم بشكل مفاجئ في جميع المحطات الرئيسية بشكل كامل.
فيما تباع الاسطوانة الواحدة بـ (6000) ريال على الأقل في الأسواق السوداء المملوكة لنافذين حوثيين.
وبحسب المصادر، فإن المحطات الرئيسية علقت بأوامر من الحوثيين لوحات تحدد سعر اسطوانة الغاز المنزلي بـ”2500ريال”، إلا أنه غير متوفر بكل المحطات، بينما يتوفر على مقربة منها في الأسواق السوداء بـ”6000 ريال”.
ولاقى هذا الارتفاع الجنوني سخطا وغضبا في أوساط المواطنين، حيث أكد المواطن سالم البابلي بأن “الحياة في صنعاء أصبحت لا تطاق جراء عبث ميليشيات الحوثي التي حولت حياة الناس الى جحيم”.
من جهته، أكد نذير السلامي، طالب جامعي، ” بأن المليشيات قامت بسحب الكميات الموجودة بالمحطات لبيعها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل سعر الاسطوانة الواحدة إلى 6000ريال، في حين يحتاج الحصول عليها إلى الوقوف خلف طوابير طويلة، ويعجز أكثر المواطنين عن شراءه نتيجة انعدام سبل الدخل بعد أكثر من عام ونصف من إيقاف الحوثيين مرتبات الموظفين.
لافتاً إلى أن أزمة الغاز المنزلي وتفاقم الوضع المعيشي، تجعل من استمرار العيش بصنعاء أمراً كارثياً .
وتنتشر في شوارع فرعية ورئيسية بالعاصمة صنعاء عشرات الأسواق السوداء واكثر من 600 محطة عشوائية متنقلة مملوكة لقيادات حوثية والتي تبيع الغاز المنزلي بأسعار مضاعفة على السعر المفترض رسميا.
ولم تكن هذه الجرعة التي اعلنت عنها مليشيا الحوثي هي الأولى، بل هي السابعة خلال ثلاث سنوات، أي منذ اسقاطها العاصمة صنعاء، بحجة الجرعة التي تم رفع اسعار المشتقات النفطية التي 3500 ريال فقط للبترول، و 4000 ريال للديزل.
ورغم تراجع الحكومة حينها بتخفيض 500 ريال من اسعار المشتقات النفطية، إلا أن مليشيا الحوثي واصلت تصعيدها ضد الحكومة الشرعية، بدءاً من عمران وصولاً الى اسقاط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م، وما تلاها من أزمات وحروب متتالية، يعيشها اليمنيون منذ ذلك الحين، وحتى اليوم.
وقدر الفريق الأممي المعني باليمن إيرادات الحوثيين من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سلمت في ميناءي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر بحوالي 318 مليار ريال يمني، ما يعادل مليار و270 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين أيار/مايو 2017