قال مركز رصد للحقوق والتنمية في تقريره السنوي للعام 2020م الذي حمل عنوان ( حياة تحت القهر ) ان مليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين في محافظة البيضاء.
وقال المركز ان من ابرز تلك الانتهاكات التي لاتراعي الدستور والقانون والعرف اليمني: الاستمرار في الجباية ونهب الاموال والممتلكات ودون مراعاة للوضع المعيشي السيئ الذي وصل الناس اليه جراء سيطرتهم على مقدرات الدولة ، والاستمرار في حملات الاقتحام للمحلات التجارية والمصرفية ومصادرة العملة المحلية الجديدة، وتمكين عناصرهم والموالين لهم ليكونوا مشرفين في الحارات والمؤسسات الحكومية والخاصة للمراقبة والتجسس على الاخرين، والاستمرار في ملاحقة من يحملون اجهزة اتصال حديثة وتفتيشها ونهبها في حالة وجدوا مقاطع لا توافق سياستهم مما جعل المواطن لا يحمل هاتفه في الاسواق والسفريات، بالاصافة الىاجبار الموظفين والمعلمين لحضور نشاطهم الثقافي العنصري الاسبوعي، وكذا الاستمرار في الاستحواذ على المساجد واستبدال الائمة والخطباء وتمكين عناصرهم في ذلك، وايقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية من العمل ونهب مقدراتها.
وبين التقرير ان المليشيات الحوثية عملت علىاحلال عناصرها من خارج المحافظة في المناصب الحكومية بدلا عن ابناء المحافظة، وواصلت عمليات اذلالها المستمر من قبل نقاط التفتيش للعابرين والمسافرين ودون مراعات حرمة الاطفال والنساء.
وقال التقرير انه بلغ اجمالي الانتهاكات في المحافظة (674) حالة انتهاك بنسبة زيادة 28% عن العام الماضي2019م .
موضحا ان عدد حالات الاصابة في صفوف المدنيين بلغت (34) حالة تمثل 5% من اجمالي الانتهاكات، وبلغت عدد حالات القتل في صفوف المدنيين (49) حالة تمثل 7% من اجمالي الانتهاكات، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاختطاف في صفوف المدنيين (399) حالة تمثل 59% من اجمالي الانتهاكات، وبلغت عدد حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة (79) حالة تمثل 12% من اجمالي الانتهاكات منها (22)حالة تدمير منازل، وحالة نهب اموال خاصة.
واشار التقرير انه بلغ عدد حالات الاعتداء على الممتلكات العامة (7) حالة تمثل1% من اجمالي الانتهاكات منها (6) حالات اعتداء على المساجد، وبلغ عدد حالات النزوح القسري (591) شخص اي (89) اسرة تمثل 13% من الانتهاكات، فيما بلغ عدد حالات التهديد والاساءة المباشرة والاعتداء على العرض ومنع التنقل (7) حالات تمثل 3% من اجمالي الانتهاكات.