طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق عاجل وشامل حول المساعدات الإغاثية والإنسانية المنهوبة من قبل ميليشيا الحوثي، غداة العثور على كميات كبيرة من هذه المساعدات في مخازن الحوثيين بمديرية حيس غرب البلاد، عقب تحريرها.
ودعا وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، منسقية الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن، إلى إجراء تحقيق عاجل وشامل حول هذه الكميات المنهوبة، وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز. وشدد على أن الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول، خصوصا وان المساعدات تحمل شعار المنظمات الاممية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
كما أكد فتح، أن العثور في حيس بعد تحريرها، على كميات من المساعدات الإغاثية نهبها الحوثيين، وعليها شعارات المنظمات الأممية، “دليل دامغ على استمرار الميليشيات في تجويع الشعب اليمني”، واعتبر ذلك “أدلة مادية على ما سبق للجنة العليا للإغاثة أن أصدرت حوله عدة بيانات وتقارير”.
إلى ذلك، دعا المسؤول اليمني، المنظمات الأممية العاملة في المجال الاغاثي والانساني إلى حصر كافة المساعدات والتأكد من سلامة وصولها كاملة إلى المستحقين والرفع بأي تقارير عن الاحتجاز والنهب من قبل الميليشيا الانقلابية.
كما كرر مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية، وأشار الى ان بقائها بيد الميليشيا يشكل خطرا حقيقيا، وقال انها تستغلها “لأغراض غير انسانية”.
وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، عثرت الخميس، على مخازن تابعة للحوثيين تحوي كميات كبيرة من المواد والمساعدات الاغاثية الاممية المنهوبة، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة والتي تم تحريرها مؤخرا.