رفعت الأمم المتحدة من موازنة خطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة في اليمن لتصل إلى مليارين و370 مليون دولار. ورغم الوضع الحرج في اليمن وانتشار الكوليرا، إلا أن المنظمة الدولية تقول إن 33% فقط من الأموال المطلوبة للخطة تم تقديمها من قبل المانحين وعلى رأسهم السعودية. في اطار المساعي الدولية لتطويق انتشار الكوليرا في اليمن مستمرة لإنقاذ حياة مئات الآلاف من المدنيين.
ورفعت الأمم المتحدة موازنة خطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة في اليمن لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأسر مع استمرار تفشي المرض. حيث ان الموازنة التي خصصتها الأمم المتحدة تغطي احتياجات 12 مليون شخص.
وتقول الأمم المتحدة إن 20 مليون شخص يعيشون في ظروف تسمح بانتشار الكوليرا بسبب انعدام المياه النقية والخدمات الطبية، كما أن هناك 10 ملايين شخص في حاجة لمساعدات عاجلة للوقاية من المرض أو للعلاج منه.
وبحسب الأمم المتحدة فان الأموال المخصصة لمكافحة الكوليرا في اليمن، لم يتم تقديم سوى 33% من قيمتها الإجمالية، وجاءت السعودية ثم الإمارات وبريطانيا، على رأس الدول التي قدمت تمويلات خارج خطة الاستجابة.
وفيما يخص الوباء أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات إلى نصف مليون حالة في غالبية المحافظات في حين عدد الوفيات مازال يسجل ارتفاعا وإن بوتيرة أقل.