ترامب يدرس إلغاء إدراج شركات صينية بالأسواق الأمريكية

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية، حسبما قال مصدر جرى إطلاعه على الأمر الجمعة، فيما قد يصبح تصعيداً جذرياً لتوترات التجارة بين البلدين.
وقال المصدر إن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقاً للحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين، مؤكداً فحوى تقرير سابق لبلومبرغ أحدث صدمة في الأسواق المالية.
وتراجعت أسهم مجموعة علي بابا القابضة، وجيه.دي.كوم، وبيندودو، وبايدو، وفيبشوب القابضة، وباوزون، وآيتشي-يي، بين اثنين وأربعة بالمئة في معاملات ما بعد الظهيرة.
وانخفضت العملة الصينية اليوان 0.4% مقابل الدولار في الأسواق الخارجية بعد الأنباء، مقتربة من أضعف مستوى لها أمام نظيرتها الأمريكية في نحو ثلاثة أسابيع.
وأوردت بلومبرغ، نقلاً عن مصدر قريب من المشاورات، أن الآليات الدقيقة لكيفية إلغاء إدراج الشركات مازالت قيد البحث وأن أي خطة ستتطلب موافقة ترامب، الذي أعطى الضوء الأخضر لمناقشة الأمر.
ونسبت الوكالة إلى ثلاثة مصادر قولها إن المسؤولين يدرسون أيضاً سبل وضع قيود على الشركات الصينية المسجلة على مؤشرات أسهم تديرها شركات أمريكية، لكن من غير الواضح بعد كيف ذلك.
كانت مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت في يونيو (حزيران) مشروع قانون لإلزام الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية بالخضوع للإشراف التنظيمي، بما في ذلك السماح بالاطلاع على تدقيق حساباتها أو مواجهة إلغاء الإدراج.
وتبدي السلطات الصينية تردداً في السماح لجهات تنظيمية خارجية بالتفتيش على شركات المحاسبة المحلية – بما في ذلك أعضاء بشبكات المحاسبة الدولية الأربع الكبار – متعللة باعتبارات الأمن القومي.
وفي فبراير (شباط)، بلغ عدد الشركات الصينية المدرجة على ناسداك وبورصة نيويورك 156 شركة، وفقاً لبيانات حكومية، منها 11 شركة على الأقل مملوكة للدولة.
وأحجمت بورصة نيويورك عن التعليق الجمعة في حين لم ترد ناسداك، ولا ام.اس.سي.آي، أو ستاندرد اند بورز، أو فوتسي راسل، حتى الآن على طلبات للتعليق.