أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية تنفيذ عملية رد عسكرية استهدفت أهدافا عسكرية وصفتها بـ”المشروعة” التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة، مؤكدة أن العملية لم تستهدف ميناء الحديدة أو البنية التحتية المدنية المرتبطة به.
وأوضح التحالف، في بيان رسمي، أن مليشيا الحوثي تواصل استغلال موانئ الحديدة في تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، في انتهاك للقانون الدولي، مؤكداً أن الإجراءات العسكرية جاءت في إطار حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية والرد على التهديدات المتصاعدة.
وجدد التحالف التأكيد على استمرار عمل موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف واستقبالها للسفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية، نافياً استهداف تلك المرافق، كما شدد على استمرار دعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وحكومته الشرعية.
ويأتي البيان في ظل تصعيد شهدته الساحة اليمنية خلال اليومين الماضيين، إذ أعلنت جماعة الحوثي عبر متحدثها العسكري تنفيذ عمليات استهدفت سفينتين نفطيتين في البحر الأحمر، في إطار استمرار تهديداتها للملاحة الدولية، وهو ما اعتبره التحالف تصعيدًا جديدًا يهدد أمن الممرات البحرية الدولية.
كما شهدت محافظة الحديدة خلال الفترة نفسها ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت تستخدمها الجماعة، وسط تأكيدات من التحالف أن عملياته تركز على الأهداف العسكرية المرتبطة بالقدرات الهجومية للمليشيا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإضرار بالمرافق المدنية والموانئ.
بدورها شنت طائرات حربية تابعة للحكومة الشرعية، مساء أمس الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة ومناطق متفرقة من المحافظة الساحلية.
طالت مواقع داخل ميناء الحديدة ومحيطه، إلى جانب منشآت ومواقع عسكرية تستخدمها الميليشيا لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة.
وتستخدم المواقع المستهدفة في تنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة ضد السفن العابرة في البحر الأحمر، وسط سماع دوي انفجارات عنيفة في عدد من المناطق.
من جانبها، أكدت الحكومة الشرعية مرارا أن استمرار استخدام الحوثيين للموانئ والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية يعرّض تلك المنشآت والملاحة الدولية للخطر، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لوقف الهجمات على السفن التجارية، وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بحق الجماعة، بما يضمن حماية التجارة العالمية وأمن البحر الأحمر.