عبر تاجران من إب عن رفضهما لقرار الحوثيين بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة.
وأكد مالك محل تجاري في مدينة إب، وطلب عدم ذكر اسمه في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» أنه يقبل بصورة دائمة البيع والشراء بالطبعة الجديدة من العملة.
وأضاف «لم أتوقف أنا وكثير من التجار والمواطنين في إب عن تداول فئات الطبعة الجديدة سوى فترة أسبوع تقريبا، أي عقب إصدار الميليشيات لقرارها السلبي، وخلال تلك الفترة من التوقف خرجنا بوقفات احتجاجية أمام مبنى المحافظة وأغلقنا المحال التجارية واتخذنا خطوات تصعيدية رفضا لذلك القرار والتوجه الخاطئ».
وأشار التاجر إلى معاناة الكثير من مواطني وتجار إب من القرار الحوثي خلال تلك الفترة. وقال إن ذلك القرار وغيره من القرارات الحوثية الأخرى تندرج في إطار القرارات والتعميمات الطائشة وغير المدروسة والتي يتضرر منها المواطن اليمني بالدرجة الأولى والأساسية.
وتساءل صاحب متجر آخر أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله «ما المانع من تداولها طالما هي عملة وطنية مؤمنة ودخلت مناطق سيطرة الجماعة بموافقتهم وبمحض إرادتهم وتم تداولها بين الناس لفترة طويلة… ما الذي يجعل الميليشيات فجأة تتخذ قرارا بمنع تداولها والتعاطي معها». في إشارة منه إلى أن قرار الميليشيات كان بدواعي سياسية وكيدية.
وأضاف قائلا «وصلت الجماعة اليوم إلى قناعة تامة باستحالة استمرارها في إرهاب السكان في إب وإقناعهم بالقوة، بعدم التعامل بالعملة النقدية الجديدة».
ولفت التاجر إلى أن الجماعة الانقلابية ونتيجة رفض الشارع لتعميماتها، لجأت من جهة أخرى إلى عدة وسائل وطرق إجرامية لاستثمار هيمنتها وبطشها القمعي بالمواطنين والبنوك وشركات الصرافة والتجار في إب وبقية مناطق سيطرتها، بهدف ابتزازهم وتخويفهم وإخضاعهم بالقوة للالتزام بقراراتها.
وكانت الميليشيات الحوثية، وفي إطار سياسة التجويع والإفقار، التي انتهجتها منذ انقلابها في سبتمبر (أيلول) 2014. أصدرت تعميما مفاجئا في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يحظر على اليمنيين تداول الطبعة الجديدة.
ونص تعميم الميليشيات الموالية لإيران على منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية من فئات (100 – 200 – 500 – 1000 ريال)، وأعطت مهلة 30 يوماً للمواطنين لتسليمها ما بحوزتهم من هذه النقود، ووعدتهم بدلا عنها بـ«نقود إلكترونية».
وتسبب التعميم الحوثي بمعاناة كبيرة للمواطنين والتجار، وسط ممانعة ورفض شعبي كبير للقرار، كما أثار غضباً واسعاً في أوساط الشارع اليمني بما فيهم سكان محافظة إب، حيث شهدت أماكن التجمعات العامة كالمقاهي والمقايل ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها، موجات غضب ورفض واستنكار، وكذا تظاهرات ساخطة للكثير من المواطنين والنشطاء والكتّاب والمثقفين من مختلف شرائح المجتمع اليمني.
وعقب إعلان الميليشيات عن قرارها بأيام، أغلقت العديد من المحلات التجارية بما فيهم (تجار الجملة) أبوابها في محافظة إب ومديرياتها احتجاجا على قيام الجماعة بحظر تداول طبعة العملة الجديدة.
وذكرت تقارير محلية في إب حينها، بأن تجار الجملة بمركز محافظة إب ومديريات كل من: (السبرة، وبعدان، والسدة، ويريم، والعدين، ومذيخرة، والحزم، والمخادر، والفرع، والمشنة، والظهار، وحبيش، والسياني وغيرها) أغلقوا محلاتهم التجارية نتيجة للركود التجاري بعد قرار الجماعة.
وعلى صلة بذات الموضوع، واحتجاجا على قرار الحوثيين، نفذ حينها، شبان ومواطنون في إب، عدة وقفات احتجاجيه، أمام مبنى المحافظة، تنديدا بالقرار.
وجاب المحتجون، وفق معلومات محلية عدداً من شوارع المدينة، تعبيرا عن سخطهم ورفضهم للقرار، الذي لم يوفر، بحسبهم، البدائل والحلول ما أثر سلبا على أعمالهم وتحركاتهم.
وردد المحتجون شعارات وعبارات استنكارية ومطالب بإلغاء القرار، الذي وصفوه بالظالم والتعسفي. قبل أن تقوم الميليشيات بتفريقهم بالقوة وتفرض طوقاً أمنيا مشدداً على مبنى المحافظة، خشية عودة المتظاهرين، فيما قامت بملاحقة عدد من المشاركين في تلك الوقفات وسط أنباء تحدثت عن اختطاف البعض منهم.
وبحسب اقتصاديين في المحافظة نفسها، فقد خلق قرار الميليشيات، في حظر تداول الطبعة الجديدة، أزمة حادة بين التجار والمواطنين وسط انعدام للسيولة النقدية من الطبعة القديمة.
ومن ضمن التداعيات التي خلفها القرار الحوثي، أنه تسبب بزيادة كبيرة في عمولات الحوالات المالية بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية والأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة، والتي وصفت بأنها «جنونية»، حيث ارتفعت نحو 8 في المائة بعد أن كانت واحدا ونصف في المائة. الأمر الذي دفع السكان في إب للخروج للشوارع والتعبير عن رفضهم والضغط على الميليشيات للتراجع عن قرارها والكف عن انتهاج سياسات تجويعية.
وعقب فشل قرار الميليشيات في إب المحافظة ومديرياتها، كانت الجماعة كثفت من حملاتها النهب والابتزاز الميدانية بموجب قرارها التعسفي، بحق عدد من المتاجر الكبيرة والصغيرة والمخابز والمطاعم وغيرها من الجهات المنتمية للقطاع الخاص بالمحافظة، وصادرت من خلالها ملايين الريالات، كأسلوب تخويف وضغط وابتزاز بحق السكان لإجبارهم على عدم تداول الطبعة الجديدة من العملة.