كشف الدكتور سالم الخنبشي، نائب رئيس الوزراء، رئيس لجنة الطوارئ العليا لمواجهة فيروس كورونا، أن هنالك أكثر من 20 ألف مواطن عالق في الخارج بسبب جائحة كورونا، مبيناً أن الحكومة تعمل على إعادتهم تدريجياً للبلاد.
وأضاف في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” الخليجية : «لدينا أكثر من 20 ألف عالق ذهبوا للعلاج أو غيره، وليست لديهم إقامات، بعضهم في السعودية، والأردن، ومصر، والهند، وغيرها، وسوف تعمل الحكومة لحل هذا الملف من 3 اتجاهات، الأول العمل على توفير أماكن للحجر الصحي 14 يوماً للقادمين، وقد كلفنا المحافظات بتوفير ذلك، سواء باستئجار فنادق أو عمارات».
وتابع: «الاتجاه الثاني نقلهم من الخارج على دفعات، وليس مرة واحدة، والاتجاه الثالث تقديم دعم مالي، وقد كلفنا الخارجية ووزارة المغتربين والسفارات بحصرهم لتقديم هذا الدعم، كذلك وجّهنا بصرف مكافآت الطلاب في الخارج للربع الأول من 2020».
ودعا نائب رئيس الوزراء الدول التي يوجد بها مواطنون يمنيون عالقون إلى عدم الضغط بترحيلهم، نظراً للظروف التي يمر بها اليمن والمعاناة الإنسانية المتفاقمة، مبيناً أن «الإمكاني١ات محدودة، والحكومة تحاول بكل ثقلها لحل هذه الأزمة في أسرع وقت».
وأشار الخنبشي أن اليمن شددت الإجراءات الاحترازية في المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة تحسباً لانتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الدعم السعودي بـ25 مليون دولار كان له الأثر الأكبر في توفير الكاميرات الحرارية وأجهزة PCR والفحص لحالات كورونا في المنافذ الرئيسية للبلاد.
وأضاف: «لم نسجل أي حالة جديدة، ولله الحمد، سوى الحالة التي سجلت في الشحر بحضرموت، وهي مستقرة، وتحت الإشراف الطبي المباشر، كما تم حصر المخالطين من عائلته وكل زملائه، وهم نحو 120 شخصاً، وهم تحت الرقابة الطبية، وفرق الترصد الوبائي على تواصل معهم، حتى الآن خضع اثنان للفحوصات الطبية، وظهرت نتائجهم سلبية».
وأكد نائب رئيس الوزراء على وجود مراكز حجر صحي، وفرق ترصد منتشرة في المحافظات، إلى جانب المستشفيات، وقال” تلقينا وعوداً بدعم من بعض الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية».
وعن الإجراءات في المنافذ الحدودية تحدث الدكتور سالم الخنبشي بقوله: «في كل منفذ هناك كاميرات حرارية وفرق، ترصد أي حالة، حركة الأفراد ممنوعة، ويسمح بالحركة التجارية فقط، وهؤلاء يخضعون للفحوصات، ولدينا اتجاه فيما يخص الشاحنات التجارية باستبدال السائق ورأس الشاحنة عند المنافذ من الجانب اليمني بسائق يمني، لتلافي دخول أي أشخاص قد يكونون مصابين، وهذا سيطبق في منفذي الوديعة وشحن».
وفي الموانئ التي تعتبر المنفذ الرئيس لدخول المواد الغذائية والسلع الأساسية والمشتقات النفطية للبلاد، قال الخنبشي: «كل باخرة عليها المكوث 14 يوماً في منطقة المخطاف قبل رسوها في الميناء للتفريغ، وعندما ترسو يقوم فريق طبي وبائي بإخضاع كل طاقم الباخرة للفحص السريع».
الخبر التالي
أخبار ذات صلة
جار التحميل....